ب : از جانب شارع مقدس اجازه داشته باشند ، مثل موارد ولايت [ ولايت پدر و جدّ پدرى و حاكم شرع و عدول مؤمنين و گاهى فسّاق از مؤمنين و . . . كه مبسوطا خواهد آمد . ] و بالجمله : يكى از شروط آنست كه : متعاقدين يا هردو مالك باشند و يا هردو وكيل مالك و يا هردو ولّى مالك ، و يا يكى مالك اصلى و ديگرى وكيل مالك ديگر و يا يكى مالك و ديگرى ولّى مالك ديگر و يا يكى وكيل مالكى و ديگرى ولّى مالك ديگر باشد تا عقدشان صحيح و منشأ اثر باشد . متفرّع بر شرط مذكور : پس عقد و انشاء فضولى [ هردو طرف فضولى باشند و يا يكى از آن دو فضولى باشد كه با اصيل يا قائم‌مقام او معامله مىكند . ] صحيح نيست [ چون نه مالك اصلى است و نه وكيل و نه ولّى ] . : قوله : اى لا يترتّب : مرحوم شيخ در مقام تفسير كلمهء لا يصحّ برآمده و مىفرمايند : منظور از عدم صحّت عقد فضولى آنست كه : آنچه بر عقد غير فضولى [ مالك - وكيل - ولى ] مترتّب مىشود ، آن چيز بر عقد فضولى مترتب نيست . سئوال : فلسفهء اين تفسير چيست ؟ جواب : متبادر از كلمهء لا يصّح آنست كه : عقد فضولى از ريشه فاسد و باطل و لغو باشد و با اجازهء بعدى هم تأثير نكند ، در حالى كه اين ظاهر مراد نيست ، بيان ذلك : شرائط صحّت در تقسيمى دو دسته مىشوند : 1 - شروطى كه اگر باشند عقد صحيح و مؤثر است و اگر نباشند عقد به كلّى باطل و لغو و وجودش كالعدم است مثل بلوغ و عقل و قصد مدلول كه اگر متعاقدين بالغ و عاقل و قاصد باشند عقد و انشاء آنها داراى اثر است و اگر صبّى و مجنون و غير قاصد باشند عقد كلا باطل است و اينان مسلوب العبارة هستند . كما مرّ مفصّلا .